تابعیت اکتسابی

حقوق بین¬الملل خصوصی دارای مبانی و اصولی است. طبق اصل اول: «هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد» (نصیری، ۱۳۸۱: ج ۱و۲، ص۲۸). در اصل ۴۱ ق.ا. «تابعیت ایران حق مسلم هرفرد ایرانی شناخته شده است». اصل دوم: «هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد»(همان). این موضوع نیز در اسناد گوناگون داخلی و بین¬المللی، مورد توجه قرار گرفته است. طبق بند ب ماده ۴ کنوانسیون اروپایی تابعیت: «باید از بی¬تابعیتی اجتناب کرد». با این تعریف «آپاترید» از اصل اول تابعیت که به موجب آن هر فرد بایستی تابعیتی داشته باشد، دورافتاده است. همچنین کسانی که به هر دلیل دارای دو یا چند تابعیت می‌باشند، وضعیتی برخلاف اصل تابعیت واحده پیدا کرده¬اند. اصل سوم بر این پایه استوار است: «تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست و قابل تغییر می‌باشد» (همان). از اصل اول دو قاعده بدست می¬آید. قاعده اول؛ هر فردی به محض تولد باید تبعه دولـت معینی باشد (همان، ص۳۰)، قاعده دوم؛ هیچ کس نمی¬تواند تابعیت خود را از دست بدهد، بدون اینکه تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد (همان، ص ۳۷). در نظام¬های مختلف حقوقی جهان، تابعیت اشخاص یا به سبب تولد و به مجرد آن است یا پس از تولد و بدون ارتباط به تولد حاصل می¬گردد. تابعیتی که به سبب تولد و به مجرد آن بدست می‌آید «تابعیت اصلی» و تابعیتی که پس از تولد و بدون ارتباط به آن حاصل می‌شود «تابعیت اکتسابی» نامیده می‌شود.